یارانه نقدی برای این افراد قطعاً قطع میشود
یارانهها وارد فاز تازهای شدهاند؛ دولت پس از سالها تکیه بر «دهکبندی»، حالا آن را کنار گذاشته و با تعریف خط قرمزهای مشخص دارایی و درآمد، بهدنبال شناسایی «ثروت واقعی» است. از خانههای ۵۰ میلیاردی و خودروهای ۵ میلیاردی تا سقفهای درآمدی جدید، سیاستگذار میخواهد معادله توزیع منابع محدود را بازنویسی کند؛ تغییری که اگرچه با هدف کاهش خطا و افزایش عدالت طراحی شده، اما موفقیت آن در گرو اجرای دقیق، شفافیت آماری و ترمیم اعتماد عمومی خواهد بود.
به گزارش 9 صبح، سال ها «دهک بندی» ستون فقرات سیاست پرداخت یارانه در ایران بود؛ روشی که دولت با تقسیم خانوارها به ۱۰ گروه درآمدی تلاش میکرد منابع محدود را هدفمند توزیع کند. اما حالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده این مدل از چرخه تصمیمگیری کنار گذاشته شده و جای خود را به مجموعهای از شاخصهای جدید داده است؛ شاخصهایی که به گفته مقامهای رسمی، قرار است «ثروت واقعی» را دقیقتر شناسایی کنند و خطاهای گذشته را کاهش دهند.
عبور از دهکها؛ پایان یک دوره پرحاشیه
دهکبندی در ظاهر منطقی به نظر میرسید؛ هر چه درآمد کمتر، سهم یارانه بیشتر. اما در عمل، سیستم با چالشهای جدی روبهرو شد. مواردی از قطع یارانه بازنشستگان یا خانوارهای کمدرآمد منتشر شد که نشان میداد دادههای مورد استفاده برای طبقهبندی، گاهی تصویری نادرست از وضعیت اقتصادی افراد ارائه میدهد. همین خطاها باعث شد اعتماد عمومی به این مدل آسیب ببیند.
اکنون دولت میگوید دیگر «دهک» معیار اصلی نیست. به جای آن، سه شاخص کلیدی تعریف شده که اگر فرد یا خانواری مشمول آن باشد، از فهرست یارانهبگیران حذف خواهد شد.
خط قرمزهای تازه؛ خانه ۵۰ میلیاردی و خودروی ۵ میلیاردی
بر اساس آییننامه جدید، مالکیت داراییهای با ارزش بالا یکی از معیارهای اصلی حذف یارانه است. بهطور مشخص اعلام شده افرادی که خانهای با ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان یا خودرویی با ارزش حدود ۵ میلیارد تومان داشته باشند، مشمول حذف خواهند شد. این معیارها قرار است بهعنوان نشانهای از «توان مالی بالا» عمل کنند.
در کنار دارایی، سطح درآمد خانوار نیز در کانون توجه قرار دارد. پیشتر اعدادی مانند ۳۰ میلیون تومان برای خانوار یکنفره و حدود ۳۶ میلیون تومان برای خانوار دونفره بهعنوان نمونه مطرح شده بود، اما مقامهای مسئول تأکید کردهاند که سقفهای نهایی درآمدی در قالب آییننامه رسمی اعلام در هفته های آینده اعلام خواهد شد. با توجه به تعیین حداقل حقوق حدود ۱۸.۶ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۵، این پرسش جدی مطرح است که زوجهای حقوقبگیر با درآمد تجمیعی نزدیک به این سقفها، در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت.
خوداظهاری؛ شمشیر دو لبه
یکی از تفاوتهای مهم سازوکار جدید، اتکا به «اظهار خود افراد» است. شهروندان با اعلام وضعیت درآمدی خود، وارد فرآیند بررسی میشوند و در صورت احراز شرایط، یارانه آنها ادامه مییابد. اگر فردی اعلام کند که مشمول شاخصهای ثروت نیست، پرونده او بررسی میشود و حتی امکان پرداخت معوقات سالهای قبل نیز وجود دارد.
این مدل در تئوری میتواند خطاهای سیستمی را کاهش دهد، اما در عمل وابسته به صحت اطلاعات ارائهشده و توان دولت در راستیآزمایی میباشد. تجربه جهانی نشان میدهد هر جا پای خوداظهاری در میان باشد، نظام نظارتی دقیق و یکپارچه اهمیت حیاتی پیدا میکند.
سوءاستفاده از نام فقرا؛ گرهی که باید باز شود
در سالهای گذشته گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی افراد سودجو با استفاده از نام اشخاص کمدرآمد، کارت بازرگانی یا حساب بانکی فعال کردهاند. در چنین مواردی، گردش مالی بالا به نام فردی ثبت شده که عملاً از آن بیاطلاع بوده و همین موضوع به قطع یارانه او منجر شده است.
کارشناسان تأکید میکنند برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، لازم است پروندههای مالیاتی به نام ذینفع واقعی اصلاح شود و سازوکارهای نظارتی تقویت گردد. در غیر این صورت، شاخصهای دارایی و درآمد هر چقدر هم دقیق تعریف شوند، باز هم احتمال بیعدالتی وجود خواهد داشت.
حذف ۱۵ درصد؛ هدفگذاری یا خوشبینی؟
معاون وزیر رفاه اعلام کرده هدف از اجرای این طرح، حذف حدود ۱۵ درصد از جمعیت و تمرکز منابع بر دهکهای پایینتر است. اگر این عدد تحقق یابد، تنها بخش کوچکی از خانوارهای پردرآمد از فهرست یارانهبگیران خارج خواهند شد. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به گستردگی حداقلبگیران در جامعه، رسیدن به این نسبت بدون ایجاد حاشیه، کار سادهای نخواهد بود.
سخن پایانی
تغییر رویکرد از دهکبندی به شاخصهای مشخص دارایی و درآمد، نشانهای از حرکت به سمت «هدفگیری ثروت» است؛ یعنی تمرکز بر نشانههای عینی توان مالی به جای تخمینهای آماری. این تغییر اگر با شفافیت، اطلاعرسانی دقیق و امکان اعتراض و رسیدگی سریع همراه شود، میتواند بخشی از بیاعتمادیهای گذشته را ترمیم کند.
با این حال، سیاست یارانه در ایران همواره میان دو قطب عدالت اجتماعی و محدودیت منابع در نوسان بوده است. اکنون دولت تلاش میکند با تعریف خط قرمزهای روشن، مرز میان «نیازمند» و «بینیاز» را شفافتر کند. موفقیت این طرح نه فقط به اعداد و آییننامهها، بلکه به کیفیت اجرای آن و توانایی در اصلاح خطاها بستگی خواهد داشت؛ جایی که اقتصاد، آمار و اعتماد عمومی به هم گره میخورند.
نظر شما