سال سخت‌تر برای حقوق‌بگیران
با وجود تورم نزدیک به ۵۰ درصد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۵ درصدی را مطرح کرده است؛ اقدامی که دوباره بحث شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را زنده کرده و نگرانی‌ها درباره کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران و کارمندان را افزایش داده است.
به گزارش 9 صبح، با انتشار بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۵، دوباره همان بحث تکراری آغاز شده است: دولت قرار است حقوق‌ها را بین ۲۰ تا ۴۵ درصد افزایش دهد؛ در حالی‌که تورم رسمی حدود ۵۰ درصد است.
این یعنی سفره کارکنان دولت و کارگران در سال آینده کوچک‌تر هم خواهد شد؛ درست مانند تمام سال‌های گذشته که افزایش حقوق‌ها حتی به نیمی از رشد تورم نرسید.
در ظاهر، حداقل حقوق کارمند دولت به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ اما وقتی اجاره یک واحد ۷۰ متری در تهران بیش از ۲۰ میلیون تومان است، این عدد بیشتر شبیه شوخی تلخ اقتصادی است تا سیاست حمایتی.
کشمکش همیشگی؛ «افزایش حقوق باعث تورم می‌شود»
هر سال دولت و برخی کارشناسان نزدیک به آن یک جمله ثابت را تکرار می‌کنند؛ افزایش حقوق زیاد، خودش باعث تورم می‌شود! بعضا هم نسبت به راه افتادن موج تعدیل نیرو به خصوص در بخش خصوصی هشدار می‌دهند و خلاصه طبقه کارگر را راضی می‌کنند که با همین دستمز‌های بخور و نمیر بسازد.
اما تجربه ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد تورم در ایران به‌دلایل ساختاری، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، قیمت بنزین، سیاست‌های ارزی و تصمیم‌های غلط کلان ایجاد شده، نه حقوق کارگران و کارمندان.
علی قنبری، اقتصاددان در این‌باره به صراحت گفته که اگر تورم ۴۵ درصد باشد و حقوق ۲۰ درصد زیاد شود، قدرت خرید مردم حداقل ۲۵ درصد سقوط می‌کند. به عبارت دیگر، مردم افزایش حقوق نمی‌خواهند؛ ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید می‌خواهند.
قدرت خریدی که هر سال آب می‌رود
در بهار امسال، با وجود افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران، جهش قیمت‌ها طوری پیش رفت که اثر این افزایش در کمتر از سه ماه کاملاً محو شد.
کارگران شورای عالی کار می‌گویند «معیشت در بدترین شرایط دهه‌های اخیر است و حتی بدون گرانی بنزین هم قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود.»
با این اوصاف، برای سال ۱۴۰۵، این نگرانی وجود دارد که همان الگوی سال‌های گذشته تکرار شود یعنی افزایش حقوق روی کاغذ و کاهش واقعی در سفره مردم.
نمایندگان هم وارد شدند؛ هشدار درباره تحقیر دستمزدبگیران
احمد نادری، نماینده مجلس، در نطق تندی گفته است: «آنچه در جداول رسمی تحت عنوان افزایش حقوق دیده می‌شود، در زندگی مردم به معنای کوچک‌تر شدن سفره و تعمیق ناامنی اقتصادی است.»
او تأکید کرده سازوکار فعلی تعیین دستمزد، عملاً «تحقیر دستمزدبگیران» است و موجب فرسایش سرمایه اجتماعی شده است.
۵۷ نماینده مجلس نیز رسماً از دولت خواسته‌اند میزان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی باشد، نه براساس محدودیت‌های بودجه‌ای.
اما تجربه نشان داده که خواست مردم و نمایندگان، لزوماً در تصمیم نهایی دولت بازتاب پیدا نمی‌کند.
چرا تعیین حقوق در ایران همیشه محل نزاع است؟
تجربه سال‌های گذشته چند واقعیت را روشن کرده است. از جمله اینکه تورم معمولا قبل از افزایش حقوق جهش می‌کند. افزایش حقوق در پایان سال اعلام می‌شود، اما تورم ماه‌ها قبل از آن اتفاق افتاده و اثرش در قیمت‌ها نشسته است.
ضمن اینکه دستمزد، تابع سیاست‌های دولت است نه نیاز واقعی مردم. هیچ‌گاه معیار «هزینه واقعی زندگی» ملاک تعیین دستمزد نبود.
در این شرایط ادعای تورم‌زایی حقوق همیشه برای مهار هزینه‌ها استفاده می‌شود، اما برای سایر بخش‌های بودجه، از جمله نهاد‌های غیرپاسخگو، چنین نگرانی وجود ندارد.
سال ۱۴۰۵؛ سال سخت‌تر شدن معیشت؟
با توجه به پیش‌بینی تورم بالای ۴۵ تا ۵۰ درصد، بی‌ثباتی بازارها، احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش قدرت خرید، به‌نظر می‌رسد اگر حقوق‌ها کمتر از تورم افزایش یابد، فشار بر معیشت مردم شدیدتر خواهد شد.
کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران و بازنشسته‌ها اکنون هم در اعتراضات پراکنده خواستار زندگی شرافتمندانه هستند. افزایش حقوق‌های کمتر از تورم، فقط این نارضایتی‌ها را گسترده‌تر خواهد کرد.
اگر دولت همچنان به فرمول «افزایش حقوق کمتر از تورم» پایبند باشد، وضعیت سال آینده قابل پیش‌بینی است: کاهش قدرت خرید، گسترش فقر و فرسایش اعتماد عمومی.
حقوق سال ۱۴۰۵ باید متناسب با تورم واقعی و هزینه واقعی زندگی تعیین شود؛ نه براساس ملاحظات بودجه‌ای و گزارش‌های آرایشی که تنها روی کاغذ زیبا به‌نظر می‌رسند. در غیر این صورت، باز هم «سر حقوق‌بگیران کلاه خواهد رفت.»
نظر شما