تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس: گام دیگری در مسیر فشارهای سیاسی

به گزارش 9 صبح، در نشستی پرتنش که روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ (۲۱ نوامبر ۲۰۲۵) در وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) برگزار شد، شورای حکام این سازمان با تصویب قطعنامه‌ای ضدایرانی، بار دیگر تنش‌های هسته‌ای پیرامون برنامه صلح‌آمیز اتمی ایران را تشدید کرد. این قطعنامه که توسط تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) به همراه ایالات متحده پیشنهاد شده بود، با ۱۹ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف به تصویب رسید. مخالفان این قطعنامه شامل روسیه، چین و نیجر بودند. این اقدام، که بدون الزام حقوقی مستقیم است، عمدتاً جنبه سیاسی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای بیشتر بر تهران در مجامع بین‌المللی باشد. ایران این قطعنامه را "غیرقانونی و مغرضانه" خوانده و تأکید کرده که حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز خود را تحت هیچ شرایطی قربانی نخواهد کرد.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات برای احیای توافق جامع اقدام مشترک (برجام) از سال ۲۰۲۱ به بن‌بست رسیده و تنش‌های منطقه‌ای، از جمله درگیری‌های خاورمیانه، بر فضای دیپلماتیک سایه افکنده است. تصویب این قطعنامه نه تنها همکاری‌های مستمر ایران با آژانس را نادیده می‌گیرد، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی غرب علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه، به بررسی جزئیات این قطعنامه، زمینه‌های آن و پیامدهای احتمالی می‌پردازیم.

زمینه تاریخی و سیاسی قطعنامه

برنامه هسته‌ای ایران از دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد و با هدف دستیابی به فناوری صلح‌آمیز اتمی برای تولید انرژی و کاربردهای پزشکی پیگیری شده است. ایران به عنوان امضاکننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، متعهد به استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بارها بر عدم وجود انحراف نظامی در برنامه ایران تأکید کرده است. با این حال، از سال ۲۰۰۲، اتهامات غربی مبنی بر پنهان‌کاری ایران در فعالیت‌های هسته‌ای، منجر به تصویب چندین قطعنامه شورای حکام و حتی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل شد.

توافق برجام در سال ۲۰۱۵، نقطه عطفی در این مسیر بود. این توافق، که با میانجی‌گری اتحادیه اروپا و حمایت چین و روسیه به امضا رسید، محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال کرد و در مقابل، رفع تحریم‌های اقتصادی را وعده داد. اما خروج یک‌جانبه ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، و اعمال "فشار حداکثری"، ایران را به تدریج از تعهدات برجامی خارج کرد. از آن زمان، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران افزایش یافته و سطح غنی‌سازی به ۶۰ درصد رسیده است – سطحی که آژانس آن را "نگران‌کننده" می‌داند، هرچند ایران تأکید دارد که این اقدام در چارچوب حق حاکمیتی خود است.

در ماه‌های اخیر، با تشدید درگیری‌های منطقه‌ای، از جمله حملات اسرائیل به تأسیسات مرتبط با ایران و تنش‌های دریای سرخ، فشارهای دیپلماتیک بر تهران افزایش یافته است. نشست شورای حکام نوامبر ۲۰۲۵، در حالی برگزار شد که گزارش‌های اخیر مدیرکل آژانس، رافائل گروسی، بر "عدم همکاری کامل" ایران تمرکز داشت. گروسی در گزارش سپتامبر ۲۰۲۵، به ذرات اورانیوم با غنای ۸۳.۷ درصد در سایت‌های اعلام‌نشده ایران اشاره کرد و خواستار توضیحات بیشتر شد. این گزارش‌ها، که ایران آن‌ها را "سیاسی و ناقص" می‌خواند، بستری برای پیشنهاد قطعنامه جدید فراهم کرد.

تروئیکای اروپایی، که از سال ۲۰۲۱ مکانیسم "اسنپ‌بک" (بازگشت سریع تحریم‌ها) را فعال کرده، نقش کلیدی در پیشبرد این قطعنامه ایفا کرد. ایالات متحده، هرچند عضو رسمی آژانس نیست، اما از طریق متحدان اروپایی خود فشار می‌آورد. این قطعنامه، چهارمین اقدام مشابه در سال ۲۰۲۵ است و نشان‌دهنده استراتژی مداوم غرب برای انزوای دیپلماتیک ایران است.

جزئیات محتوای قطعنامه و الزامات آن

قطعنامه تصویب‌شده، با عنوان رسمی "GOV/2025/XX"، ایران را به "عدم پایبندی به تعهدات پادمانی" متهم می‌کند و خواستار "همکاری کامل و فوری" تهران می‌شود. بر اساس متن قطعنامه، که توسط منابع آژانس منتشر شده، ایران موظف است:

اطلاعات دقیق و مستند درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده به سطح ۶۰ درصد و سایت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده ارائه دهد.

دسترسی کامل بازرسان آژانس به تأسیسات نطنز، فردو و دیگر مراکز را فراهم کند، مطابق پروتکل الحاقی (که ایران از سال ۲۰۲۱ اجرای آن را متوقف کرده است).

تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری و پروژه‌های آب‌سنگین، از جمله تحقیق و توسعه، را تعلیق کند – اقدامی که مستقیماً با تصمیمات شورای حکام در سپتامبر ۲۰۲۵ همخوانی دارد.

توضیحات فنی درباره ذرات اورانیوم یافت‌شده در سایت‌های تورقوزآباد و وارامین ارائه دهد.

این الزامات، بدون اشاره به نقض‌های غربی مانند عدم رفع تحریم‌ها، عمدتاً بر اساس گزارش‌های گروسی استوار است. قطعنامه تأکید می‌کند که عدم اجرای این تعهدات می‌تواند به "اقدامات بیشتر" منجر شود، از جمله ارجاع مجدد پرونده به شورای امنیت. با این حال، برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت، این سند فاقد الزام حقوقی مستقیم است و بیشتر جنبه سیاسی و فشارآور دارد. منتقدان، از جمله دیپلمات‌های روسی، آن را "سیاه‌نمایی" علیه ایران توصیف کرده‌اند و اشاره کرده‌اند که آژانس بیش از ۲۰ گزارش مثبت درباره همکاری ایران در سال‌های اخیر منتشر کرده، اما این‌ها نادیده گرفته شده‌اند.

در مقایسه با قطعنامه‌های قبلی، این متن سخت‌گیرانه‌تر است. برای مثال، قطعنامه ژوئن ۲۰۲۴ بر "نگرانی‌های ایمنی" تمرکز داشت، اما نوامبر ۲۰۲۵ مستقیماً به "نقض تعهدات" اشاره می‌کند و مهلت ۳۰ روزه برای اجرای الزامات تعیین کرده است.

رأی‌گیری و مواضع بین‌المللی

رأی‌گیری در شورای ۳۵ عضوی حکام، نشان‌دهنده شکاف‌های ژئوپلیتیکی است. ۱۹ کشور موافق، عمدتاً از بلوک غربی و متحدان آن‌ها مانند کانادا، استرالیا و ژاپن بودند. ۱۲ ممتنع شامل کشورهایی مانند هند، برزیل و آفریقای جنوبی بودند که تمایلی به تشدید تنش نشان ندادند. مخالفان – روسیه، چین و نیجر – بیانیه‌های مشترکی صادر کردند و قطعنامه را "غیرسازنده و مغرضانه" خواندند. نماینده روسیه، میخائیل اولیانوف، اظهار داشت: "این قطعنامه همکاری ایران با آژانس را نادیده می‌گیرد و تنها به اهداف سیاسی غرب خدمت می‌کند."

چین نیز بر لزوم "رویکرد متوازن" تأکید کرد و اشاره کرد که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا عامل اصلی مشکلات است. نیجر، به عنوان نماینده آفریقایی، از بی‌طرفی آژانس دفاع کرد. این رأی‌گیری، مشابه الگوی سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که حمایت از غرب در حال کاهش است؛ در قطعنامه مشابه ژوئن ۲۰۲۴، موافقان ۲۰ نفر بودند.

کشورهای غیرمتعهد (NAM)، که ایران ریاست آن را بر عهده دارد، بیانیه‌ای حمایتی صادر کردند و قطعنامه را "دخالت در امور داخلی" ایران دانستند. اتحادیه اروپا، هرچند از قطعنامه حمایت کرد، اما بر "دیپلماسی" تأکید داشت و از احیای برجام سخن گفت.

واکنش رسمی ایران و دیپلماسی تهران

وزارت امور خارجه ایران بلافاصله پس از تصویب، بیانیه‌ای تند صادر کرد. سخنگوی وزارت، ناصر کنعانی، قطعنامه را "نتیجه فشارهای سیاسی آمریکا و سه کشور اروپایی" خواند و تأکید کرد: "ایران حقوق هسته‌ای خود را تحت هیچ عنوانی قربانی نخواهد کرد. این قطعنامه غیرقانونی است و ما اقدامات متناسب را اتخاذ خواهیم کرد." سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) نیز اعلام کرد که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را ادامه می‌دهد و غنی‌سازی را "حق مسلم" می‌داند.

بهروز کمالوندی، معاون حقوقی و امور بین‌الملل AEOI، در مصاحبه‌ای با رسانه‌های داخلی، اشاره کرد که ایران در ۲۰ گزارش اخیر آژانس، همکاری کامل داشته و دسترسی‌های لازم را فراهم کرده است. وی افزود: "این قطعنامه‌ها تنها بهانه‌ای برای حفظ تحریم‌ها هستند و نمی‌توانند پیشرفت علمی ایران را متوقف کنند."

در سطح دیپلماتیک، ایران از طریق سفارتخانه‌های خود در وین و ژنو، لابی‌گری کرد و حمایت کشورهایی مانند ونزوئلا، سوریه و کوبا را جلب نمود. همچنین، تهران هشدار داد که در صورت تشدید فشارها، ممکن است از NPT خارج شود – گزینه‌ای که تاکنون جدی گرفته نشده، اما در بیانیه‌های اخیر مطرح شده است.

پیامدها و چشم‌انداز آینده

تصویب این قطعنامه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. در کوتاه‌مدت، احتمال افزایش تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های مرتبط با ایران وجود دارد. در بلندمدت، این اقدام مذاکرات احیای برجام را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ۲۰۲۴ و سیاست‌های احتمالی دولت جدید.

از منظر اقتصادی، تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران و دسترسی به سیستم بانکی جهانی تأثیر گذاشته و تورم داخلی را تشدید کرده است. کارشناسان معتقدند که ایران با تمرکز بر روابط با شرق (چین و روسیه) و پیشرفت در فناوری بومی، می‌تواند این فشارها را مدیریت کند. با این حال، تشدید تنش‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی منطقه‌ای منجر شود، از جمله در خلیج فارس.

چشم‌انداز دیپلماتیک مبهم است. آژانس ممکن است گزارش جدیدی در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر کند و اگر ایران الزامات را اجرا نکند، فشارها افزایش یابد. ایران نیز بر تقویت دیپلماسی با کشورهای غیرمتعهد و پیگیری شکایت علیه غرب در مجامع حقوقی تمرکز خواهد کرد.

در نهایت، این قطعنامه یادآوری تلخی از چالش‌های دیپلماتیک ایران است. تهران بر صلح‌آمیز بودن برنامه خود تأکید دارد و خواستار توافقی عادلانه است. جامعه بین‌المللی باید از فشارهای سیاسی به سمت گفتگوی سازنده حرکت کند تا از تشدید بحران جلوگیری شود.